بررسی ابعاد صدور حکم اعدام برای قاتل «هشام الهاشمی»

صدور حکمی مشخص برای قاتل هشام الهاشمی -شخصیت پیچیده‌ای که مواضع متناقضی در طول دوران زندگی خود داشته است- به طور کل از این منظر مهم است که گامی به سوی بازگشت اعتماد مردم به نظام سیاسی موجود محسوب می‌شود.

 به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، روز یکشنبه شورای عالی قضایی حکم اعدام را برای قاتل هشام الهاشمی صادر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الهاشمی یکی از مشهور‌ترین کارشناسان عراقی در زمینه مسائل امنیتی -خصوصا مسائل مربوط به تروریسم- بود که در سال ۲۰۲۰ در مقابل درب منزل خود ترور شد. البته شایان ذکر است که بنابر بیانیه این شورای عالی، حکم صادره قابل تجدید نظرخواهی می‌باشد.

در این گزارش به بازخوانی ابعاد مختلف و حواشی مربوط به این ترور و حکم صادر شده خواهیم پرداخت.

اتهام به کتائب حزب الله

به طور کل یکی از طرف‌های متهم در داستان ترور هشام الهاشمی همیشه کتائب حزب الله بوده است؛ علت آن هم اختلاف مواضع شدید هشام الهاشمی با این گروه و بقیه گروه‌های نزدیک به محور مقاومت بود. اما باید این نکته را ذکر کرد که این اتهامات همیشه در سطح حرف و حدیث‌های رسانه‌ای باقی ماند و هیچ وقت اتهام زنندگان نتوانستند سندی محکمه پسند علیه کتائب حزب الله ارائه دهند.

در نهایت هم پس از تحقیقات قضایی بسیار که از زمان دولت الکاظمی شروع شده بود، ثابت شد که قاتل هشام الهاشمی شخصی به نام "احمد الکنانی" بوده و وی به عنوان یک افسر در وزارت کشور مشغول به خدمت بوده است و به دلیل اختلافات فکری و عقیدتی دست به این اقدام افراط گرایانه زد و ارتباط سازمانی نیز با کتائب حزب الله نداشته است.

هشام الهاشمی کیست؟

به طور کل هشام الهاشمی زندگی نامه و تاریخی پر فراز و نشیب و به نوعی پارادوکسیکال داشته است. وی در خانواده‌ای شیعی متولد شد، اما در دهه ۹۰ میلادی و همزمان با اتخاذ سیاست‌هایی تحت عنوان "الحملة الایمانیة" در زمان نظام حزب بعث -که شامل اتخاذ سیاست‌هایی اسلامگرایانه در سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... میشد- گرایش به اهل سنت پیدا کرد.

پس از آن الهاشمی دارای ارتباطات گسترده و عضویتی قوی با گروه‌های تروریست سلفی شد و پس از اشغال عراق به دست آمریکا و متحدانش، وی با این گروه‌ها همکاری داشت. اما پس از داستان اشغال عراق توسط آمریکایی‌ها دستگیر و به زندان "بوکا" در استان بصره منتقل شد و حوالی ۳ سال زندان بود، اما پس از آن از زندان آزاد شد.

به احتمال زیاد -علی رغم عدم وجود دلیل مشخص و مستندی درباره دلایل آزادی وی- رهایی او از زندان را می‌توان در چارچوب معامله‌ای میان او و دولت وقت عراق و آمریکایی‌ها در ازای کمک برای افشای اطلاعات مربوط به تروریست‌های سلفی و رهبران آن‌ها تفسیر کرد.

از این جا به بعد الهاشمی با اندیشکده‌های غربی و اندیشکده‌های دولتی عراقی نیز وارد همکاری شد. در سال ۲۰۱۴ و همزمان با جنگ عراق با تروریست‌های داعشی، الهاشمی با "الحشد الشعبی" و نیز شخص "شهید ابو مهدی المهندس" وارد همکاری‌هایی در زمینه مشاوره‌های اطلاعاتی و امنیتی درباره جریان شناسی گروه‌های تروریستی و افکار و عقایدشان شد. تا جایی که مثلا "قیس الخزعلی" رهبر "عصائب اهل حق" درباره جلسات خود با وی می‌گوید که او را "انسانی مؤدب و شنونده‌ای خوب و پژوهشگری تلاشگر یافته بود".

اما در سال ۲۰۱۹ و همزمان با شروع اعتراضات موسوم به "تشرین"، الهاشمی به سوی معترضان تمایل یافت و حملات بسیار شدیدی به گروه‌های نزدیک به محور مقاومت -خصوصا از نظر میزان تعهد پذیری این گروه‌ها به کشور عراق و دولت این کشور- انجام داد و بالاخره در سال ۲۰۲۰ به طرز مشکوکی به قتل رسید.

پیامد‌های صدور این حکم

درخصوص پیامد‌های صدور این حکم باید گفت که این موضوع از نظر اقناع افکار عمومی اثر گذار است؛ هرچند این اثر گذاری به طور نسبی است، اما در نهایت این پیام را به افکار عمومی می‌رساند که "هیچ کس فراتر از قانون نیست" و این موضوع هم برای بهتر شدن وجهه شورای عالی قضایی و هم برای بهتر شدن وجهه دولت فعلی مؤثر است.

این موضوع از این جهت اهمیت می‌یابد که مدتی پیش شایعه شده بود قاتل هشام الهاشمی از بازداشتگاه به خارج از عراق گریخته است؛ موضوعی که بعدا با تکذیب نهاد‌های دولتی رو به رو شده و بعدا مشخص شد که هنوز وی در بازداشتگاه است و حالا هم حکم اعدام او قاطعانه صادر شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: قاتل هشام الهاشمی کتائب حزب الله گروه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۵۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نه از یاران «ب. ز» می‌گویند نه مسائل مالی پرونده را شفاف می‌کنند

دبیرکل مجمع ایثارگران با اشاره به روند حقوقی پرونده یکی از محکومان مالی گفت: آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود، روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟ جواد امام درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ انسان نوع‌دوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آن‌ها می‌دادند.

به گزارش اعتماد، این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابی‌اش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشت‌پرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفاف‌سازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطل‌سازی دو قوه برای سال‌ها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانه‌ها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟

او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیه‌ای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سال‌ها در اختیار داشته، قرار است به صورت ملک و املاک به بیت‌المال بازگردد؟ آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم‌النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟

امام یادآور شد: ما در گذشته پرونده‌های زیادی در خصوص جرایم مالی داشته‌ایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده‌هایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آن‌ها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلی‌ترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمی‌توان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد.

به‌ویژه در جامعه‌ای که میلیون‌ها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد. به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آن‌ها در خصوص پرونده‌های این‌چنینی، نمی‌تواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد. دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پرونده‌های قضایی، پرسش‌های قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آن‌ها داده نمی‌شود. امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان می‌توان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره پرونده‌های این‌چنینی است.

اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد که حکمرانی خوب که واجد شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب می‌کند که مقامات و کارگزاران تصمیم‌ساز، نسبت به این شاخص‌ها توجه خاص داشته باشند. او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است.

اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون می‌شد و مشروعیت نظام را به‌دنبال داشت. مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور به شدت متزلزل شده و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخلی از نگرانی مواجه شدن با اتهام‌هایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمی‌توانند به رسالت حرفه‌ای خود به طور کامل و مطلوب عمل کنند.